آنچه در کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران گذشت
آنچه در کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران گذشت
جلسه ماهانه کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن روز دوشنبه 20 مرداد در محل خانه معدن ایران برگزار شد.

آنچه در کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران گذشت

جلسه ماهانه کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن روز دوشنبه 20 مرداد در محل خانه معدن ایران برگزار شد. این نشست با حضور مهندس بهرامن (رئیس خانه معدن)، مهندس یوسفیان (رئیس کمیته)، مهندس عبدی (معاون معدنی صمت تهران)، دکتر چینی (دبیر کمیته)، مهندس شرافت (سازمان نظام مهندسی معدن)، مهندس شیرخانی (انجمن شن و ماسه استان البرز)، مهندس گنجی (مدیر آزمایشگاه انجمن شن و ماسه استان تهران)، دکتر سرمدیان (مدیر حقوقی انجمن شن و ماسه استان تهران) و دکتر صفری (مدیر روابط عمومی انجمن شن و ماسه استان تهران) و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، یوسفیان ضمن خیر مقدم به اعضا و تبریک اعیاد گذشته، موضوع دریافت الکترونیکی حقوق دولتی، معضل عمق برداشت معادن و مسئله ورود دیگر سازمان‌ها (از جمله سازمان آب) به حوزه برداشت و تولید مصالح ساختمانی را به‌عنوان دستور جلسه عنوان کرد. یوسفیان برداشت بدون رعایت حداقل قوانین و الزامات فنی و ایمنی و در نتیجه ورود غیر رقابتی به بازار با هدف صرف درآمدزایی را از معضلات ورود بخش‌های دولتی و غیرتخصصی به حوزه تولید شن و ماسه برشمرد و گفت که در صورت ادامه این روند، باید شاهد تعطیلی بخش بزرگی از صنعت و اشتغال در این عرصه باشیم.
شیرخانی، به مسئله ورود سازمان آب در استان البرز به حوزه برداشت مخلوط مصالح ساختمانی اشاره کرده و افزود این سازمان با هدف کسب درآمد و به بهانه لایروبی رودخانه، عملیات برداشت را به پیمانکاران غیرتخصصی واگذار کرده و این مخلوط پس از چند دست گردش، دوباره به معادن شن و ماسه برمی‌گردد که این موضوع صرفاً دلالی بوده و باعث افزایش قیمت خواهد شد. ضمن اینکه هیچگونه نظارتی هم بر ابعاد فنی، اجرایی و حتی مالی این عملیات وجود ندارد.
عبدی با تشکر از پیگیری‌های مسئولان کمیته، ضرورت حل موضوع عمق 25متری برداشت را مطرح کرده و ادامه داد که این موضوع هیچ مبنای علمی و قانونی ندارد و برداشت باید بر اساس اصول فنی و ایمنی باشد.
یوسیان اضافه کرد که عمق برداشت بایستی بر اساس ذخیره کانسار بوده و نظام مهندسی معدن هم تعیین کننده اصول فنی و مهندسی آن باشد.
عبدی ادامه داد که مشکل بعدی در حوزه اخذ و تمدید پروانه‌های صنعتی و معدنی از سوی سازمان محیط زیست است که با استناد به مصوبه شورای عالی معادن، محیط زیست همه را رد می‌کند.
بهرامن با اشاره به موضوع فوق، به مسئله عطف به ما سبق نشدن مصوبات شورا اشاره کرد و گفت که تائیدیه محیط زیست شامل موارد گذشته نمی‌شود.
عبدی افزود که بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک، همه فعالیت‌ها باید از محیط زیست استعلام شوند. در صورتی که دانه‌بندی جزء جدایی‌ناپذیر معدن شن و ماسه است و باید رأی شورا به گونه‌ای اصلاح شود که دانه‌بندی نیازی به مجوز و استعلام محیط زیست و منابع طبیعی و نداشته باشد. به‌طور مثال ، قانون می‌گوید اگر محیط زیست ظرف یک‌ماه به استعلام پاسخ نداد، پاسخ مثبت تلقی می‌شود. اما محیط زیست در آیین‌نامه اجرایی آورده که 1 ماه بعد از تشکیل پرونده توسط متقاضی. که این یعنی دور زدن قانون. متأسفانه دست ما بسته است. این معضل را ما در شورای معادن استان‌ها هم داریم. پیشنهاد می‌کنم ترکیب شورای معادن استان به نفع بخش خصوصی و بخش معدن تغییر یابد. و در خصوص موضوع اختصاص ۱ درصد فروش معادن نیز، برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه، آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود شورای عالی معادن تهیه و ابلاغ شود..
شرافت در ادامه به موضوع الکترونیکی شدن اخذ حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت که ما پیشنهاد داده‌ایم این فرآیند به‌صورت آزمایشی از معادن شن و ماسه آغاز شود! شرافت، هدف این طرح را هوشمندسازی و حذف کمترین دخالت‌های انسانی است چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد میزان دریافتی حقوق دولتی، حدود 10درصد میزانی است که باید. در انی خصوص شرافت خواهان توجه تمام و کمال به موضوع طرح توجیهی معادن شد.
یوسفیان در نقد گفته‌های شرافت افزود که ما مشکلی با الکترونیک شدن و شفافیت ماجرا نداریم، اما موضوع این است که طرح‌های توجیهی ما متعلق به گذشته بوده و برای گرفتن تأییدیه مجبور بوده‌ایم اعداد را تغییر دهیم. ضمن اینکه مجموعه این مسائل معمولاً به ضرر شناسنامه‌دارها و به نفع زیرپله‌ای‌ها تمام می‌شود. نکته بعدی، تفاوت در حقوق دولتی بین معادن با سند شخصی، اوقافی و منابع طبیعی است. یوسفیان همچنین ادامه داد که در تفویض اختیارات به شوراهای معادن استانی، به‌خاطر نبود بدنه کارشناسی، در حق بخش خصوصی و بخش معدن اجحاف صورت می‌گیرد و ترکیب این شورا به شدت به ضرر بخش خصوصی است.
بهرامن در انتهای جلسه و به‌عنوان جمع‌بندی، خواهان نگاه مثبت به تغییرات مبتنی بر اصول شد و ادامه داد که نباید همه را به یک چشم دید و در محاسبه حقوق دولتی، باید همه تفاوت‌ها را در نظر گرفت. در خصوص شورای معادن استانی هم افزود که ما به دنبال تغییر شیوه‌نامه هستیم تا بتوانیم نقش دبیر (صمت) را تقویت کنیم. در خصوص دخالت‌های سازمان آب هم بهرامن خواستار بررسی تخصصی «دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و ساماندهی رودخانه‌ها» توسط کمیته شد.
در انتها مقرر شد دو موضوع عمق بهره‌برداری و ورود سازمان آب به حوزه بهره‌برداری توسط دبیرخانه کمیته از طریق وزارتخانه و سازمان‌های مسئول پیگیری شود.